[center]ولد فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود – رحمه الله - في 2 من جمادى الأولى سنة 1328هـ الموافق 12من مايو1910م بقرية أبو الحمد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكر، ثم التحق بالأزهر سنة 1923 م وحصل على العالمية سنة 1932 م.

سافر على نفقته الخاصة إلى فرنسا لاستكمال تعليمه العالي، حيث حصل على درجة الدكتوراة في التصوف الإسلامي، وكان موضوع رسالته عن "الحارث المحاسبي" وذلك في عام 1359هـ الموافق 1940م.

وبعد عودته عمل مدرساً بكليات الأزهر، ثم عميداً لكلية أصول الدين سنة 1964 م، وعضواً ثم أميناً عاماً لمجمع البحوث الاسلامية، ثم عُين وكيلا للأزهر سنة 1970 م فوزير للأوقاف وشئون الأزهر حتى مارس 1973م.

ثم صدر القرار بتعيينه في منصب شيخ الأزهر في 22 من صفر 1393هـ الموافق 27 من مارس 1973م.. إلا أنه فوجئ – بعد قرابة العام من ممارسة مهام منصبه – بصدور قرار من رئيس الجمهورية في 7 يوليو 1974 م – قرار رقم 1098/1974م – بتنظيم شئون الأزهر وتحديد مسئولياته على أن يكون الأزهر تابعًا لمسئولية وزير شئون الأزهر؛ مما أفقد الأزهر استقلالَه، وجرد شيخ الأزهر من اختصاصاته، فما كان منه إلا أن قام بتقديم استقالته في 1 أغسطس 1974م لرئيس الجمهورية احتجاجاً على هذا القرار الذي اعتبره عائقاً أمام أداء رسالته.

تدخل العديد من الشخصيات السياسية وكبار علماء الأزهر لإثناء الشيخ عن الاستقالة، لكنه أصر عليها، وامتنع عن الذهاب إلى المكتب، كما رفض استلام راتبه، وطلب تسوية معاشه.

أثارت تلك الاستقالة رد فعل في مصر ومختلف البلدان الإسلامية، وتقدم على إثرها أحد المحامين برفع دعوى حسبة أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف يطلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.

وفي مواجهة كل ذلك، لم تجد السلطة سوى معاودة النظر في القرار الذي أصدرته ودراسته من جديد، ومن ثم أصدرت قراراً يضع الأمور في نصابها الصحيح، جاء فيه: [شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر].. وكذلك تضمن القرار أن يُعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة.

وهكذا انتهت الأزمة، ليعود الشيخ لممارسة مهام منصبه، ويذكر أنه عقب وفاته صدر قرار يساوي منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء.

تولى الشيخ "عبد الحليم محمود" مشيخة الأزهر في فترة حرجة بعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدور قانون الأزهر عام 1381هـ الموافق 1961م والذي نص على التوسع في التعليم المدني على حساب التعليم الديني، وألغى جماعة كبار العلماء، وحد من سلطات شيخ الأزهر، وأعطى سلطة الإدارة لوزير الأوقاف وشئون الأزهر، وفشلت جهود شيخ الأزهر حينها الشيخ "محمود شلتوت" في استرداد سلطاته، وإصلاح تلك الأوضاع المقلوبة.

وقد بدت ملامح الإصلاح واضحة في جهود الشيخ "عبد الحليم محمود" بعد توليه أمانة مجمع البحوث الإسلامية الذي حل محل جماعة كبار العلماء، فبدأ بتكوين الجهاز الفني والإداري للمجمع من كبار علماء الأزهر، وجهزه بمكتبة علمية أثراها بآلاف الكتب والأبحاث في مختلف المجالات، كما استطاع تخصيص قطعة أرض في مدينة نصر لبناء المجمع بإداراته المختلفة، وأيضاً نجح في تخصيص قطعة أرض مجاورة للأزهر لتقام عليها مكتبة الأزهر الكبرى.

وأثناء فترة توليه منصب وزير الأوقاف (1970 – 1973م) اهتم بالمساجد فأنشأ الكثير منها، وضم عدداً من المساجد الأهلية للأوقاف، وسعى لترميم المساجد التاريخية مثل "جامع عمرو بن العاص" وأسند الخطبة فيه إلى الشيخ "محمد الغزالي" رحمه الله.. كما أنشأ فصولاً للتقوية بالمساجد يستفيد بها طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية وسعى من خلال ذلك لربطهم بشعائر الدين مثل الصلاة، كما استرد أوقاف الوزارة من الإصلاح الزراعي وأنشأ هيئة كبرى لإدارته.

كذلك اشتدت الحاجة في ذلك الوقت إلى إقامة قاعدة عريضة من المعاهد الدينية التي تقلص عددها وعجزت عن إمداد جامعة الأزهر – بكلياتها العشرين آنذاك – بأعداد كافية من الطلاب، وهو الأمر الذي جعل جامعة الأزهر تستقبل أعداداً كبيرة من حملة الثانوية العامة بالمدارس، وهم لا يتمتعون بثقافة دينية وعربية تؤهلهم للالتحاق بجامعة الأزهر مما أثر على مستوى الخريجين فيما بعد.

أدرك الشيخ خطورة هذا الموقف فجاب القرى والمدن يدعو الناس للتبرع لإنشاء المعاهد الدينية، فلبى الناس دعوته، ولم تكن ميزانية الأزهر تسمح بتحقيق هذا التوسع، فاستطاع بفضل الله ثم الجهود الذاتية من الأهالي إنشاء المزيد من المعاهد التي زادت في عهده على نحو لم يعرفه الأزهر من قبل.

كما خاض الشيخ "عبد الحليم محمود" معركة كبيرة أثناء توليه مشيخة الأزهر، حيث تصدى لقانون الأحوال الشخصية الذي حاولت الدكتورة "عائشة راتب" إصداره وتمريره دون الرجوع إلى الأزهر، وحرصت على إقراره من مجلس الشعب على وجه السرعة، وكان القانون قد تضمن قيوداً على حقوق الزوج على خلاف ما قررته الشريعة الإسلامية.

ولما علم الإمام الأكبر بهذا القانون أصدر بياناً قوياً حذر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام، وأرسله إلى جميع المسئولين وأعضاء مجلس الشعب وإلى الصحف، ولم ينتظر صدور القانون بل وقف في وجهه قبل أن يرى النور، ورغم أن بيان الشيخ قد حاربته قوى العلمانية المؤيدة لإصدار القانون، وأصدرت تعليماتها إلى الصحف بمنع نشره، إلا أنه وجد صدى لدى الحكومة التي اجتمعت للنظر فيه، ولم تجد مفراً من الإعلان عن أنه ليس هناك تفكير على الإطلاق في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبذلك نجح الإمام في قتل القانون قبل أن يولد.

كما أثرى الشيخ "عبد الحليم محمود" المكتبة الإسلامية بمجموعة من المؤلفات المهمة والبحوث المفيدة، فكتب أكثر من 60 مؤلفاً في التصوف والفلسفة بعضها بالفرنسية، ومن أشهر كتبه: أوربا والإسلام، والتوحيد الخالص و الإسلام والعقل، وأسرار العبادات في الإسلام، والتفكير الفلسفي في الإسلام، والقرآن والنبي.

يذكر أن البابا شنودة بطريرك الأقباط في مصر كان قد اقترح تأليف كتب دينية مشتركة ليدرسها الطلبة المسلمون والمسيحيون جميعا في المدارس، مبررا ذلك بتعميق الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة، وتقوية الروابط بينهما.

لقي هذا الاقتراح قبولا بين كبار المسئولين، وزار الدكتور مصطفى حلمي وزير التربية والتعليم آنذاك الإمام الأكبر ليستطلع رأيه في هذا الاقتراح، لكن الشيخ الغيور واجه الوزير بغضبة شديدة قائلا له: من آذنك بهذا، ومن الذي طلبه منك ؟.. إن مثل هذه الفكرة إذا طلبت، فإنما توجه إلينا من كبار المسئولين مباشرة، ويوم يطلب منا مثل هذه الكتب فلن يكون ردي عليها سوى الاستقالة.

وما كان من الوزير إلا أن استرضى الشيخ الغاضب وقدم اعتذارا له قائلا له: إنني ما جئت إلا لأستطلع رأي فضيلتكم وأعرف حكم الدين، ويوم أن تقدم استقالتك لهذا السبب فسأقدم استقالتي بعدك مباشرة.

وكان من أهم دعوات الشيخ رحمه الله دعوته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، فكتب إلى كل من "سيد مرعي" رئيس مجلس الشعب، و"ممدوح سالم" رئيس مجلس الوزراء آنذاك يطالبهما بالإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية، ويقول لهمها: "لقد آن الأوان لإرواء الأشواق الظامئة في القلوب إلى وضع شريعة الله بيننا في موضعها الصحيح ليبدلنا الله بعسرنا يسراً وبخوفنا أمنا...".

ولم يكتف الإمام الأكبر بإلقاء الخطب والمحاضرات وإذاعة الأحاديث، بل سلك سبيل الجهاد العلمي، فكون لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في صيغة مواد قانونية تسهل استخراج الأحكام الفقهية على غرار القوانين الوضعية، فأتمت اللجنة تقنين القانون المدني كله في كل مذهب من المذاهب الأربعة.

ومن مواقفه التي تذكر أنه عقب عودته من فرنسا كان يرتدي "البدلة" حتى سمع خطبة للرئيس يتهكم فيها على الأزهر وعلمائه بقوله: "إنهم يُفتون الفتوى من أجل ديكٍ يأكلونه"، فغضب الشيخ وشعر بالمهانة التي لحقت بالأزهر وعلمائه، فخلع "البدلة" وارتدى الزي الأزهري وطلب من زملائه أن يتمسكوا بالزى الأزهرى رداً على هذه الإهانة ، فاستجابوا له.

وهكذا، كان للأزهر في عهد الشيخ "عبد الحليم محمود" في كل قضية تتعلق بالمسلمين رأي ومقال، فاسترد الأزهر هيبته، واستعاد دوره في خدمة الإسلام والمسلمين.

تُوفي فضيلة الشيخ "عبد الحليم محمود" - رحمه الله - في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 15 من ذي القعدة 1397هـ الموافق 17من أكتوبر 1978م، تاركاً سيرة عطرة يُقتدى بها، ويسير على أنموذجها من يريد الخير والصلاح للأمة[وشوكراا